به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

خصوصی سازی؛ علاج زیان انباشته خودروسازان

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۳۲۶۱

به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور سال گذشته در بازدید از ایران خودرو فرمان ۸ ماده‌ای صادر و در آخرین بند آن اعلام کرد تا شش ماه آینده باید، خصوصی سازی خودروسازان مشخص شود؛ اکنون سال تمام شده، اما خبری از خصوصی سازی خودروسازان نیست؛ کارشناسان می‌گویند با خصوصی سازی خودروسازان و واگذاری سهام آن‌ها به بخش خصوصی شاهد افزایش تولید و پیشرفت خودروسازان خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

    آقای سعید مدنی مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا می‌گوید: اکنون که خودروسازان دولتی است و توسط دولت اداره می‌شود، مدیران آن‌ها را تعیین و نیرو به آن‌ها تحمیل می‌کند؛ در اصل می‌توان اینگونه بیان کرد که حضور دولت در خودروسازی‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد، زیرا اگر خودروسازی‌ها مستقل باشند می‌توانند در پاسخ به دخالت‌ها در قیمت گذاری، علیه دستگاه‌های مداخله کننده شکایت کنند.   مدنی با بیان اینکه باید برای رشد صنعت خودرو، خودروسازان خصوصی شوند، گفت: باید برای رشد خودروسازی ها، با آن‌ها همچون بخش خصوصی رفتار شود؛ یعنی دولت مالک باشد، اما به جای دخالت، با نظارت کار را پیش ببرد.   آقای سلمان ابراهیمی نژاد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما، افزود: اخیرا موضوع خصوصی سازی خودروسازان مطرح شده است. بدین منظور نکته‌ای که نباید مغفول بماند این است که شرکت‌های دولتی که واگذار می‌شوند با هدف ارتقای بهره وری به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.   وی اضافه کرد: باید شرکت هایی، خودروسازان را خریداری کنند که حتما از صلاحیت و اهلیت لازم برخوردار باشند,، زیرا قرار است این شرکت‌ها به عنوان قطب جدید خودروسازی مطرح شوند، این موضوع باید مورد توجه وزارت اقتصاد نیز قرار بگیرد.    عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به واگذاری صحیح خودروسازی به بخش خصوصی گفت: خصوصی سازی درست، می‌تواند به افزایش بهره وری خودروسازان کمک کند. در گذشته در برخی صنایع، خصوصی سازی صورت گرفت که کارایی آن صنایع را کم کرد بنابراین اکنون در واگذاری سهام خودروسازان باید دقت لازم به عمل آید.   به گفته ابراهیمی نژاد، خصوصی سازی با روش‌های مرسومی که در سال‌های گذشته انجام شده از جمله واگذاری سهام به سهام داران خرد یا واگذاری شرکت با وضع فعلی به سرمایه گذاران بخش خصوصی، نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.    عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت افزود: توان مدیریتی در صنعت خودروسازی بسیار مهم است، زیرا ۶۴ صنعت وابسته دارد بنابراین باید مدیریت این صنعت به دستان کسانی باشد که بتوانند کار را به خوبی پیش ببرند و توان مالی و تخصص داشته باشند.    وی گفت: به منظور ارتقای بهره وری و افزایش کیفیت خودرو، باید شرکت‌های خودروسازی، خصوصی سازی واقعی شوند و اینگونه است که زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیاردی آن‌ها جبران می‌شود.   کارشناسان صنعت خودرو معتقدند، خودروسازان تا زمانی که دولتی اداره شوند به تولید بالا و رضایت مشتری نخواهند رسید؛ برای اینکه وضعیت این شرکت‌ها عادی شود باید مثل بنگاه‌های خصوصی اداره شوند تا بتوان به آن‌ها به چشم بنگاه اقتصادی موفق نگاه کرد.   به گفته عزت الله اکبری، تالار پشتی عضو کمیسیون صنایع مجلس، از دلایلی که می‌گوییم دولت‌ها نباید در مدیریت خودروسازی‌ها دخالت کند این است که در این صنعت پیشرفت واقعی اتفاق بیفتد.   آقای فاطمی امین وزیر صمت چندین بار تاکنون از خصوصی سازی خودروسازان گفته و اعلام کرده بود که وی علاقه‌ای به دولتی ماندن خودروسازان ندارد؛ سهام دولت در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو به صورت بلوکی واگذار می‌شود. تاکید داریم نباید دولت به عنوان سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها باشد؛ این کار در اسرع وقت انجام می‌شود.   به گفته فاطمی‌امین، سهام شرکت ایران‌خودرو بدین ترتیب است که ۸ درصد سهام برای بانک‌های صادرات، تجارت و ملت، ۵.۷ درصد سازمان گسترش و نوسازی، ۲۷ درصد شرکت کروز، ۳ درصد صندوق بازنشستگی، ۵ درصد آتیه صبا و ۲۵ درصد خود سهامداران است.   بر اساس این گزارش؛ صورت‌های مالی خودروسازانی که خصوصی شده اند نشان می‌دهد نه تنها دیگر زیان انباشته ندارند، بلکه به سوددهی هم رسیده اند؛ ما هم این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.   گزارش مکتوب از: فائزه شعبانی اصل خبرنگار میز صنعت خبرگزاری صدا و سیما

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: خصوصی سازی خودروسازان خودروسازی ها بخش خصوصی شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۳۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.